الراي نيوز - 

كشفت سلطات التحقيق الإسرائيلية عن تفاصيل فضيحة مدوية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال جنسي منظم لنساء أجنبيات، تورّط فيها ضابط في حرس الحدود بمطار بن غوريون، إلى جانب شبكة تهريب دولية لها امتدادات في البرازيل.

ووفق ما أعلنت شرطة القدس، فإن التحقيقات المعمّقة التي استمرت لأكثر من عام، أسفرت عن كشف واحدة من أعقد قضايا الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، حيث تم استقدام نساء من دول عدّة، أبرزها البرازيل ورومانيا وبيرو، واستغلالهن في شبكات دعارة منظمة مقابل وعود كاذبة بتأشيرات دخول وفرص عمل.

وتعود بداية القضية إلى يوليو 2024، حين وصلت شابة برازيلية إلى مطار بن غوريون، حيث جرى توقيفها من قبل مفتش حدود طلب منها الانتظار في منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب إفادتها أمام النيابة، قام الضابط باستدراجها إلى دورة المياه والاعتداء عليها جنسيًا. وتبين لاحقًا أنه استخدم سلطته الرسمية لتسهيل ارتكاب الانتهاك، كما بحث عنها لاحقًا عبر الإنترنت.

وقال النقيب عيران أسرف، نائب رئيس قسم التحقيقات في شرطة القدس:
"الحارس استغل منصبه لارتكاب أفعال مروعة. الحادثة لم تكن معزولة، وقد جمعنا شهادات متطابقة من ضحايا أخريات تعرضن لاعتداءات مشابهة داخل المطار وخارجه."

وتشير معطيات التحقيق إلى أن الضابط المشتبه فيه مارس الابتزاز الجنسي بحق عدد من النساء، حيث استغل مخاوفهن من الترحيل وغياب الحماية القانونية.

كما كشف مسار التحقيق عن شبكة تهريب نساء من البرازيل إلى إسرائيل، يقودها ديفيد كوفمان ولويس كرامر، وهما مهاجران من أصول برازيلية. ووفقًا للائحة الاتهام، كانت الشبكة تنسّق مع امرأة تُدعى "بالوما" داخل البرازيل، لتجنيد الشابات وإحضارهن إلى إسرائيل تحت غطاء الزيارة السياحية، بينما يجري استغلالهن لاحقًا في أعمال الدعارة.

وأظهرت الأدلة أن الشبكة كانت تغطي تكاليف السفر والسكن للضحايا، ثم تقتطع نصف الأرباح وتحوّلها إلى شركاء في البرازيل، ضمن منظومة مالية معقّدة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من المشتبه فيهم، وسط مطالبات من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة، وتشديد الرقابة على مطارات الدخول، وضمان توفير الحماية القانونية للضحايا.